الطالب حسن ضمد کاظم کاظم

ستقام بعون الله تعالى جلسة الدفاع في مقطع الماجستير للطالب:

حسن ضمد کاظم کاظم

الأمر الإداري ورقابة المحاكم الاداریة (دراسة مقارنة في جمهورية العراق ومصر)

مستخلص الرسالة:

يعتبر الامر الاداري هو طريقة عادلة، وهو أمر نشأ في محاکم العدل الإنجليزية. مثل السبل الأخرى للعدالة المنصفة، يتم منحها تقليديًا عندما لا يمکن معالجة خطأ بشکل فعال من خلال التعويض عن الخسائر المادية. (المبدأ الذي يعکس هذا هو الشرط الذي ينص على أنه لا يمکن إصدار أمر اداري إلا في حالة عدم وجود "إنصاف مناسب في القانون"، القصد من ذلک هو أن الأوامر الادارية تساعد الأشخاص الذين انتهکت حقوقهم على استردادها. ومع ذلک، عند اتخاذ قرار بشأن إصدار أمر قضائي، لا تأخذ المحکمة في الاعتبار مصالح الطرفين بل المصلحة العامة، إذا قامت الإدارة بهذا النوع من العمل، فيجب أن تخضع لمبادئ وأحکام القانون الإداري، کما أنها تخضع لنزاعاتها الناشئة عن هذه الإجراءات أمام القاضي الإداري. وهکذا يرى جزء من الفقه أن سلطة الإدارة في الإنهاء تقوم على فکرة السلطة العامة وليس على فکرة المصلحة العامة أو مقتضيات المصلحة العامة والمصلحة العامة. وتعتبر شرطا لممارسة هذه السلطة أکثر من کونها سندا قانونيا لها، حيث تتمتع الإدارة في مجال عقود التنفيذ المباشر على نطاق واسع بإمکانية وضع حد لها. للعقد إرادته کسلطة إدارية للسلطة العامة أساس قانوني عندما تمارس الإدارة العامة جوانب السلطة العامة، فهي في وضع أعلى من مراکز الأفراد. إداري وضمن اختصاص القضاء الإداري .
الکلمات المفتاحية: الامر الاداري، الرقابة، المحاکم الادارية.