الطالب لجين حاتم داود الجحيشي

ستقام بعون الله تعالى جلسة الدفاع في مقطع الماجستير للطالب:

لجين حاتم داود الجحيشي

الجوانب القانونية للأمور المستعجلة أمام القضاء الإداري

مستخلص الرسالة:

حاولنا من خلال الدراسة التي قمنا بها معالجة موضوع الجوانب القانونية للأمور المستعجلة أمام القضاء الإداري فوجدنا ان القانون توافر شروط محدَّدة لقبول الدعوى المستعجلة؛ وذلک لأن الدعوى هي الوسيلة المعترف بها في عصرنا الحديث وهي التي يخوِّلها القانون لصاحب الحق لحمايته أو للاعتراف له بحقه أو لإکراه مدينه على التسليم له بهذا الحق. فإذا لم تتوافر هذه الشروط کلها أو بعضها انتفت سلطة الخصم في الالتجاء إلى القضاء، وبالتالي انتفت سلطة المحکمة في نظر تلک الدعوى. وثمة شروط عامة يتطلب القانون توافرها لقبول الدعاوَى وتتمثل في ثلاثة (المصلحة، والصفة (الخصومة)، والأهلية)، وهناک شروط خاصة لا بد من توافرها إلى جانب هذه الشروط العامة؛ لينعقد الاختصاص إلى القضاء المستعجل في نظر الدعوى المرفوعة إليه کما اشترط لانعقاد الاختصاص لقاضي الأمور المستعجلة في نظر الدعوى توافر شروط عامة تجب أيضًا في القضيا الموضوعية وتتمثل في (المصلحة والصفة والأهلية) اشترط لانعقاد الدعاوى المستعجلة شروط خاصة تتمثل في (الاستعجال، وعدم المساس بأصل الحق): ونصت المادة (33) من قانون أصول المحاکمات المدنية على الآتي: ينظر قاضي الأمور المستعجلة في المسائل المستعجلة تدقيقاً، دون حاجة لدعوى الخصوم، إلا إذا رأى القاضي خلاف ذلک. على الطالب إرفاق الوثائق التي يستند إليها في طلبه، وللمحکمة أو قاضي الأمور المستعجلة أن يقرر تکليفه بتقديم کفالة مصرفية أو تأمين نقدي تحدد المحکمة أو قاضي الأمور المستعجلة مبلغها ونوعها، ويقدمها کفيل ملئ يضمن الضرر الذي قد يلحق بالمستدعى ضده إذا ظهر أن المستدعي غير محق في طلبه، ويستثنى من تقديم التأمين أو الکفالة الدوائر الحکومية والمؤسسات تسمى قواعد توزيع الاختصاص على محاکم الطبقة الواحدة بقواعد الاختصاص النوعي أو المکاني أو الوظيفي، 
الکلمات المفتاحية: القضاء المستعجل، القرارات الادارية، الامور المستعجلة، القضاء الاداري.