الطالب ياسر محمود يونس العزاوي

ستقام بعون الله تعالى جلسة الدفاع في مقطع الماجستير للطالب:

ياسر محمود يونس العزاوي

دور المحقق النزاهة في الدعاوي الفساد الإداري

والمالي الناتجة عن الوظيفة العامة

مستخلص الرسالة:

بشر در طول تاريخ از فساد به اشکال مختلف رنج برده است، زيرا يکي از پديده هاي اجتماعي کهن است و در زمان هاي اخير به ويژه در عراق به دليل عدم تسليم شدن مقامات سياسي و اداري به قوانين روشن و اعلام شده گسترش يافته است. کنترل هايي که آنها را قادر مي سازد آنها را کنترل کنند، همچنين به دليل ناآگاهي يا ترس شهروندان يا به دليل عدم آزادي بيان و به دلايل بسياري ديگر. و اگر قدرت صاحبانش را وادار کند که از آن براي اهدافي غير از آنچه به آنها داده شده است بهره برداري کنند، انواع فساد اداري و مالي مرتکب مي شود و اگر بدانيم که فساد هزينه اجتماعي و اقتصادي بالايي دارد که چرخ توسعه را به تأخير مي اندازد. رفاه مردم را به دست مي آورد، ساختار دموکراسي را تضعيف مي کند و دامنه حاکميت قانون و نهادها را محدود مي کند. بر اساس اين ايده، ما تحقيقات خود را به بررسي مسئوليت کميسيون درستکاري به عنوان يکي از ارگان هاي رسمي کشور و نقش قانوني آن در مبارزه با فساد در همه اشکال آن و همچنين ساختار، استقلال و استقلال اين کميسيون هدايت مي کنيم.. و نقش مهم و نظارتي که بر تمامي تأسيسات دولتي ايفا مي کند تا از انطباق آنها با قانون و خواست مردم اطمينان حاصل شود. ما از روش توصيفي تحليلي استفاده کرده ايم. به اين نتيجه رسيده ايم که تشکيل کميسيون صداقت در عراق پس از سقوط نظام سياسي عراق در سال 2003 در واکنش به گسترش پديده فساد اداري و مالي در سازمان ها و ادارات دولتي اين نهاد است. اين يک نهاد مستقل تحقيقي است که پرونده هاي فساد دولتي را بررسي مي کند و اين کار توسط گروهي از بازرسان تعيين شده توسط کميسيون انجام مي شود و زير نظر قاضي تحقيق کار مي کنند. کميسيون به دو نوع پرونده رسيدگي مي کند، يعني پرونده هاي فسادي که بعد از (17/7/1368) قبل از صدور قانون بنياد اتفاق افتاده است و قانون بنياد فقط داراي مرجع رسيدگي در قانون بنياد است. قانون مرجع مجري شماره 30 سال 1390.
کليد واژه: بازپرس درستکاري، قوه قضائيه، فساد اداري و مالي، عملکرد اداري.