الطالب اثير جواد کاظم الحسيني

ستقام بعون الله تعالى جلسة الدفاع في مقطع الماجستير للطالب:

اثير جواد کاظم الحسيني

الرقابة القضائية على تدابير الضبط الإداري دراسة مقارنة بين القانون العراقي والفرنسي

مستخلص الرسالة:

تتفق اغلب دساتير الديمقراطية الحديثة على تبني مبدأ الفصل بين السلطات من خلال بيان حدود ووظيفة کل السلطات من سلطات الدولة وعلى هذا يفرد للدستور نصوصا تبين حدود کل سلطة وتبين کيفيه تنفيذها وعلاقاتها بالسلطات الأخرى و بما لا يقبل التفويض في تلک الاختصاص، ومن المسلم به أن السلطة التشريعية في الدول الديمقراطية غالبا ما تتکون من مجلس واحد او مجلسين حسب نظام تلک الدول ومن بين الاختصاصات التي يقوم فيها البرلمان في اغلب الدول الديمقراطية هو الاختصاص التأسيسي من خلال مساهمة في وضع القانون الأسمى في الدولة ألا وهو الدستور عن طريق اقتراح مسودته باعتباره وکيل أو نائبا عن الشعب ، بالإضافة إلى مناقشة التعديلات الدستورية وإقرارها وفقا للطرق المرسومة في الدستور وصولا إلى تحقيق مبدأ الديمقراطية في ممارسة السلطة، و تتجلى أهمية البحث في بيان دور البرلمان في مجال الاختصاص التأسيسي المتمثل في وضع وتعديل الدستور في کل من الدساتير الحديثة العراقي والفرنسي، والذي يثار في هذا الصدد ما هو الاختصاص التأسيسي للبرلمان العراقي فرنسي؟ وللإجابة على ذلک التساؤل استخدمنا في بحثنا المنهج التحليلي المقارن بين کل من الدساتير الحديثة العراقي والفرنسي مع تعزيز بحثنا ببعض الأنظمة الدستورية المعاصرة والساندة لموضوع البحث، ومن خلال تلک الدراسة في هذا البحث توصلنا إلى نتائج مفادها ان کل من الدستور العراقي لسنة 2005 والدستور الفرنسي لسنة 1958 قد منح البرلمان دورا تأسيسيا في مجال وضع وتعديل الدستور مع الاختلاف بين الدستورين , فالدور الذي يلعبه البرلمان في عملية وضع وتعديل الدستور  في فرنسا يکون اقل من دور البرلمان العراقي باعتبار ان السلطة التنفيذية في فرنسا متمثلة في رئيس الجمهورية لها دورا کبير في کثير في ذلک المجال.
الکلمات المفتاحية: الدستور، البرلمان، ، الاختصاص التأسيسي ,تعديل الدستور, وضع الدستور.