الطالب حيدر طعين عبدالعباس عبدالعباس

ستقام بعون الله تعالى جلسة الدفاع في مقطع الماجستير للطالب:

حيدر طعين عبدالعباس عبدالعباس

الرقابة القضائية على تدابير الضبط الإداري دراسة مقارنة بين القانون العراقي والفرنسي

مستخلص الرسالة:

حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي شامل حقوق غذاي کافي، مسکن مناسب، آموزش، بهداشت، تامين اجتماعي، مشارکت در زندگي فرهنگي، دسترسي به آب و فاضلاب و اشتغال است. قوانين اساسي و قوانين به وضعيت همه مردم به ويژه کارگران فقير و محروم توجه داشته و حاکمان و ثروتمندان را از سلطه و سلطه و سلب اين گروه ها از حق زندگي شايسته برحذر داشته و بر رفع فلاکت کارگران تاکيد کرده است. فقير و مستمندان و انفاق و تکريم آنها. قانون اساسي حق انسانها را براي به دست آوردن کار مناسب و حق آنها براي تأمين مالي توسط دولت در صورت نياز تأييد مي کند. مفاد منشورها و موافقت نامه هاي بين المللي، اين حقوق را به گونه اي پيش بيني مي کند که زندگي مناسب را براي فرد در حين کار و پس از بازنشستگي از کار تضمين کند و او را به زندگي در غياب کار محدود کند. اهميت تحقيق در نقض فزاينده اين حقوق توسط صاحبان مشاغل در زمان حاضر است که تاکيد بر رعايت آنها را امري مهم مي کند و متخصصان و سازمان هاي بين المللي را ملزم به دفاع از اين حقوق و انتشار مطالب آن در سطح جهاني مي کند. حقوق تامين اجتماعي جهان و اولين برنامه هاي آن در اروپا پايه گذاري شد و در پايان قرن دهم به بيمه اجباري معروف شد اما در طول قرن نوزدهم برنامه تامين اجتماعي در سطح وسيعي توسعه يافت. در سراسر جهان، نه کم، به دليل پايان استعمار. و کشورهاي جديد را تأسيس کنند. بعد از جنگ جهاني دوم هم همينطور. توسعه هاي پشتيباني شده. تامين اجتماعي. مختلف اسناد بين المللي و به رسميت شناختن تامين اجتماعي يکي از حقوق اوليه تبديل شد. انسان. 20. اعلاميه جهاني حقوق بشر. در چند کشور کالمانيا، برزيل، ايران و عراق. تامين اجتماعي يکي از حقوقي است که قانون اساسي تضمين کرده است. در اکثر کشورها طبق قانون اساسي در حال حاضر همه کشورها از امنيت اجتماعي در سطح جهاني برخوردار هستند و انواع بيشتري دارد. يک برنامه متداول تامين اجتماعي، مستمري هاي سالمندي است. و بيمه زنده. و مزاياي از کارافتادگي صدمات ناشي از کار، بيماري‌هاي شغلي، بيماري‌هاي زايمان، کمک هزينه عائله‌مندي و بيکاري، که در تحقيقات خود با برچسب حق برخورداري از امنيت اجتماعي به توضيح کافي با آنها پرداخته‌ايم.
واژگان کليدي: چارچوب قانوني، حقوق بشر، امنيت اجتماعي، عراق، ايران، لبنان.