الطالب علي کريم تعبان سراي

ستقام بعون الله تعالى جلسة الدفاع في مقطع الماجستير للطالب:

علي کريم تعبان سراي

سبل التحقيق الإداري وتعسف الإدارة في استخدام سلطتها في معاقبة الموظف في ظل قانون انضباط موظفي رقم ١٤ لسنة ١٩٩١ المعدل العراقي والتشريعات العراقية النافذة

مستخلص الرسالة:

ان التحقيق الاداري يحتل مکانة بالغة الاهمية عند تحريک مسؤولية الموظف التأديبية، وهذه الاهمية تجد أثرها لدى الموظف الذي تهيء له الفرصة خلال التحقيق في اثبات براءته وازالة الشکوک من حوله ودرء کل ما يوجه اليه من تهم، کما ان التحقيق يشتمل على جملة من الاجراءات قصد الشارع من خلالها کفالة ضمانات للموظف المخالف تمکنه من ممارسة حقه في الدفاع واطمئنان غيره من الموظفين إلى ان القانون قد کفل حقوقهم حتى ان أخطأوا لاشاعة الامن في نفوسهم وهذا ما يعود في نهاية الامر بالنفع والفائدة على سير المرفق العام بانتظام واطراد باعتباره حافزا على العطاء المخلص والتفاني في العمل على العکس تماماً من اغفال اللجوء إلى هذا الاجراء وتظهر لنا اهمية الدراسة في أنه يخص فئة واسعة من المجتمع، حيث أن العديد من أفراد المجتمع جزء لا يتجزأ من العمل العام والأمن الوظيفي. لذلک فإن التحقيقات الإدارية هي الوسيلة الأساسية لکشف الحقيقة، والغرض منها الکشف عن حقيقة العلاقة بين الموظف العمومي والانتهاکات المنسوبة إليه والظروف التي حدثت فيها الانتهاکات وتم اتباع المنهج الوصفي التحليلي وتوصلت الرسالة الى جملة من النتائج من أهمها تجرى التحقيقات الإدارية في العراق على نطاق واسع من خلال وساطة الرؤساء التنفيذيين وهو الوزراء أو رؤساء الإدارات کما ينص المشرع القانوني عليها، وتخضع المحاکمات المتعلقة بالمخالفات البسيطة لعقوبات خفيفة أي عدم مراعاة الإنذارات وخفض الرواتب وبما أنه لم تکن هناک مخالفات جسيمة مقارنة بالمخالفات الأخرى فقد کانت صغيرة وتم إجراؤها من خلال لجنة تحقيق مکونة من رئيس وعضوين أحدهما حاصل على شهادة جامعية في القانون يأمر بتشکيلها والاحالة اليها الرئيس الاداري وهو الوزير أو رئيس الدائرة ومن مقترحات هذه الدراسات نقترح على المشرع العراقي اعادة صياغة نص المادة العاشرة من قانون انضباط موظفي الدولة العراقي المرقم 14 لسنة 1991 والتي سوف تکون على الشکل الآتي:  اولا: على الوزير أو رئيس الدائرة تأليف لجنة تحقيقية من رئيس وعضوين من ذوي الخبرة على ان يکون رئيس اللجنة حاصلا على شهادة جامعية اولية في القانون 
الکلمات المفتاحية: التحقيق الاداري، الموظف العام، المسؤولية المدنية، العقوبة، التعسف الاداري.