الطالبة ديار عبدالعزيز محمد العرب

ستقام بعون الله تعالى جلسة الدفاع في مقطع الماجستير للطالبة:

ديار عبدالعزيز محمد العرب

دور الدولة في تنظيم العلاقات الأسرية دراسة مقارنة بين العراق وإيران

مستخلص الرسالة:

اساساً بحث حقوق افراد براي تشکيل خانواده اعم از زن و مرد به صورت مجزا اشعار داشته شده است. در واقع طبق اين حقوق به رسميت شناخته شده است که زن و مرد مي توانند در قالب قراردادي بين خود تشکيل خانواده داده و هر يک از اعضاي خانواده نيز داراي حقوق خاصي هستند. اين توافق همچنين بر اعطاي فرصت و حق کامل به زنان براي انتخاب همسر به دور از فشارهايي که آزادي آنها را محدود يا مخل مي کند متمرکز شده است. زن هر مردي را بدون در نظر گرفتن مذهبش بپذيرد و دليل اين شرط مغايرت با اين است که مباني شريعت اسلام اجازه ازدواج غير مسلمان با زن مسلمان به معناي ولايت بر اوست که ممکن است باعث تغيير دين و يا به دنيا آمدن فرزندان غير مسلمان شود، که موارد فوق با متن قرآني موافق نيست. همچنين در مورد اعطاي تابعيت مادر به فرزندان خود همانطور که در ماده (9) کنوانسيون آمده است، شرطي ذکر گرديده است. همانطور که در ماده (3) اين کنوانسيون آمده است که (فرزند عراقي از پدر عراقي يا مادر عراقي محسوب مي‌شود) اين شرط را حذف کرد. حق تشکيل خانواده طبق قوانين عراق توسط قانون اساسي که مردم عراق در سال 2005 به آن رأي دادند تضمين شده است و به عنوان عالي ترين قانون در کشور تبديل شده است که در ماده 29 تصريح مي‌کند: «اول / الف- خانواده اساس جامعه مدني است. جامعه و دولت هويت و ارزش‌هاي ديني، اخلاقي و ملي خود را حفظ مي‌کند، ب- تضمين مي‌کند که دولت از دوران مادري، کودکي و سالمندي حمايت مي‌کند، از کودکان و نوجوانان مراقبت مي‌کند و شرايط مناسب براي شکوفايي استعدادها و توانايي‌هاي آنان را فراهم مي‌کند. بايد گفت که قانونگذار عراقي در قانون احوال شخصيه شماره (188) 1959 موفق شد که در ماده اول نکاح را (عقد بين زن و مرد که شرعاً براي او جايز است با شروط از پيش تعريف شده) تعريف نمايد از آن جمله مي‌توان به (ايجاد پيوند براي زندگي مشترک و اولاد)، بنابراين توليد مثل و فرزند نه تنها نتيجه قرارداد نيست، بلکه حقي مکمل از جهت تشکيل خانواده است. به همين منظور کنوانسيون‌هاي بين المللي نيز به موضوع خانواده توجه ويژه ‌اي داشته اند، چنانکه در سال 1979م. کنوانسيون CEDAW، بند (2) ماده (4) تاکيد مي کند که اقدامات ويژه کشورهاي عضو براي حمايت از مادران، اقدامات تبعيض آميز نيست، به اين معني که هر اقدامي که با هدف حمايت از زايمان انجام شود، تبعيض تلقي نمي شود. 
واژگان کليدي: خانواده، ضمانت هاي قانوني، ازدواج، فرزندان، حمايت خانواده.