الطالبة مروه عبدالهادي عبدالله المرهج

ستقام بعون الله تعالى جلسة الدفاع في مقطع الماجستير للطالبة:

مروه عبدالهادي عبدالله المرهج

حق الأسرة في الضمان الاجتماعي والصحي في القانون العام العراقي والاردني

مستخلص الرسالة:

يمکن عد حق الأسرة بالضمان الاجتماعي والصحي مقترنا بحقوق الإنسان الاجتماعية والاقتصادية. فالدولة ملزمة بحصول أفراد المجتمع على خيرات البلد، وعدم حرمان من يحتاج إليها، بما يکفل التوزيع العادل لها. وکل هذا يسهم بارتقاء المجتمع اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا. ومن هنا جاءت أهمية دراسة هذه الحقوق في رسالتنا للماجستير.
ولدراسة حق الأسرة في الضمان الاجتماعي والصحي فقد اخترنا عينة البحث في القانونين العامين العراقي والأردني، نظرا للجوار الجغرافي بين البلدين والتقارب الثقافي والديني بينهما، مما أثر على فلسفة التشريع في الدساتير والقوانين عينة البحث في کلا البلدين، والتي نعتقد أن الاختلاف بينهما في أسلوب تطبيق الضمانات الاجتماعية والصحية جاء نظرا للاختلاف في الظروف السياسية والاجتماعية والاقتصادية والأيديولوجية بين البلدين الشقيقين.
أما منهج الدراسة فقد تبنى المنهج الوصفي التحليلي. وقد عرّجنا على الموازنة بين الدساتير والقوانين العامة العراقية ونظيراتها الأردنية.
وقد توصلت الرسالة الى عدة نتائج أهمها أن المشرع العراقي في دستور 2005 قد خرج کليا من عباءة الاشتراکية وأخذ بالاقتصاد الحر الذي يؤمن بوجود القطاع الخاص. کما جعل المشرع الحقوق الاجتماعية والصحية تفرض التزاماتٍ إيجابية وليست سلبية على الدولة. وقد تبنى القانون العراقي کفالة الدولة لتوفير العمل وتأمينه. بينما قرن المشرع الأردني حق العمل على الدولة بشرط تعزيز الاقتصاد الأردني والنهوض به. وهذه نظرة رأسمالية لمفهوم حق العمل. کما حصر المشرع الأردني حق التعليم الذي تکفله الدولة، إلزاما ومجانية، بالمرحلة الأساسية فقط. بينما جعل المشرع العراقي التعليم مجانيا وفي کل مراحل الدراسة سواء کان إلزاميا أم اختياريا. وقد أقر المشرع العراقي الرعاية الصحية، وتنظيمها. بينما يهدف المشرع الأردني الى ضمان صحة الأسرة من خلال تقديم الخدمات الطبية، من أجل بناء أسرة سليمة صحيا ونفسيا واجتماعيا. کما جعل للموظفة الحکومية امتيازات لم تتمتع بها العاملة. اما المشرع الاردني فأنه يحمي الأمومة والطفولة بنص الدستور النافذ ويواصل جهوده في مجال رعاية الأطفال وتنميتهم.