الطالب نبيل عبود عنون الصبار

ستقام بعون الله تعالى جلسة الدفاع في مقطع الماجستير للطالب:

نبيل عبود عنون الصبار 

الإطار القانوني للطعون الإدارية للقرارات التي يصدرها المنفذ العدل

مستخلص الرسالة:

پژوهش حاضر پاسخ به اين سوال است که چارچوب قانوني تجديدنظر اداري از تصميمات مجري احکام دادگستري چيست؟ اين پژوهش درباره اين موضوع ودر مورد ماهيت اين تصميمات وطبقه بندي آنها به تصميمات اداري وتصميمات حقوقي اجرايي مي باشد. در اين پژوهش که به سه فصل تقسيم شده است. درفصل اول به بيان مفاهيمي مانند مجري احکام دادگستري تصميم اداري واعتراض بر تصميم اداري ودر ادامه مباحث کلي به ويژگيها وصلاحيت واختيارات مجري احکام وتاريخچه اجراي احکام وروند وتحولات تاريخي شکايت از تصميمات مجري احکام پرداختيم. در فصل دوم به چارچوب قانوني اختيارات مجري احکام وانواع تصميمات صادره از وي پرداختيم. درفصل سوم وپاياني به چارچوب وروشهاي شکايت واعتراض اداري از تصميمات مجري احکام دادگستري پرداختيم بعد از برسي کامل موضوع ومباحث پيرامون آن به نتايجي دست يافتيم. که از جمله آنها اين است که مجري دادگستري با توجه به موقعيتي که به وي ارائه مي شود علاوه بر تصميمات ماهوي، تصميمات رويه اي بسياري را اتخاذ مي کند. ازجمله اين تصميمات طلب توضيح از دادگاه در خصوص احکام مبهم صادره از دادگاه وهمچنين قرار توقف اجراي حکم وهمچنين تصميم به اعاده اجرا پس از رفع علت تاخير مي باشد. مجري اجراي احکام علاوه بر تصميمات شکلي دادرسي، بسياري از تصميمات ماهوي را با توجه به شرايط پيش روي وي انجام ميدهد. از جمله اين تصميمات، تصميم وي به اجراي اجباري وقهري احکام است. با تحقيق مشخص شد که قانونگذاري عراق فاقد قانون خاصي براي تشريفات اداري اجراي احکام به طور کلي است. همچنين به طور خاص فاقد قانون بيان کننده روش درخواست تجديد نظر عليه تصميمات اجراي احکام است؛ لذا در اين خصوص به قواعد کلي در قانون آيين دادرسي مدني شماره (83) سال 1969 اشاره شده است. قانونگذار عراق در قانون شماره 65 شوراي دولتي مصوب 1979 ميلادي دلايل وموارد شکايت در ديوان عالي اداري را مشخص نکرده است