الطالب مهند جعفر حسين شبر

ستقام بعون الله تعالى جلسة الدفاع في مقطع الماجستير للطالب:

مهند جعفر حسين شبر

التنظيم الدستوري لمجالس المحافظات في العراق ( دراسة في اللامركزية الادارية)

مستخلص الرسالة:

تتباين انظمة الادارة المحلية او الحکم المحلي فيما بين الدول في اتباعهم لاسلوبين في تنظيمهم الاداري وهما المرکزية الادارية و اللامرکزية اللادارية، وقد أعتمد دستور جمهورية العراق لسنة 2005 مبدأ اللامرکزية في الادارة فقد کفل الدستور للأقليم والمحافظات التي لم تنتظم في اقليم استقلالية وصلاحيات واسعة وتاتي هذه الاستقلالية الى ان حکومة الاقليم ومجالس المحافظات لا تعين من قبل المراکز بل تاتي عبر انتخابات مباشرة وبالتالي فهي مسؤولة بشکل مباشر امام الناخبين، في دراستنا هذه سنبحث موضوع مجالس المحافظات بوصفها أحد الهيئات الدستورية المحلية التي تعمل وفق نظام اللامرکزية الادارية، و تبرز اهمية موضوع (التنظيم الدستوري لمجالس المحافظات في العراق - دراسة في اللامرکزية الادارية) من اهمية نظام اللامرکزية الادارية إذ تمثل مجالس المحافظات الجهة التشريعية والرقابية في حدود المحافظة فلها اصدار القرارات التي تنظم شوؤن المحافظة المالية والادارية وکذا تملک سلطة الرقابة على الجهات التنفيذية في المحافظة وقد اتبعنا في دراستنا المنهج التحليلي من خلال تحليل النصوص القانونية والاحکام القضائية والمقارنة بينها وتوصلنا الى جملة من النتائج کان أهمها: لمجالس المحافظات بأعتبارها جهة لا مرکزية لا يمکنها اصدار تشريعات بقوة القانون وانما لها اصدار القرارات الإدارية في الجانب المالي والاداري وفقا لمبدأ اللامرکزية الإدارية و في حدود المحافظة، وايضا واستنادا الى دورها في اللامرکزية الادارية تملک الإختصاص الرقابي، إذ منح القانون مجالس المحافظات حق الرقابة على جميع الأنشطة والهيئات التنفيذية في المحافظة، باستثناء المحاکم والوحدات العسکرية والکليات والمعاهد لضمان حسن أداء أعمالها، وقد استثنى المشرع العراقي من رقابة مجالس المحافظات المحاکم والوحدات العسکرية والکليات والمعاهد لضمان حسن أداء إعمالها عدا الدوائر ذات الاختصاص الاتحادي، أن استثناء المحاکم من رقابة مجالس المحافظات ما هو الا تطبيقا لمبدأ الفصل بين السلطات، أما المعاهد و الکليات فهي مرافق وطنية عامة تقدم خدماتها العامة لجميع المنتفعين من دون إن تقصر خدماتها على المحافظة،
الکلمات المفتاحية: التنظيم الدستوري، مجالس المحافظات، اللامرکزية الادارية.