الطالبة لين غانم ابراهيم ابراهيم

ستقام بعون الله تعالى جلسة الدفاع في مقطع الماجستير للطالبة:

لين غانم ابراهيم ابراهيم

دور القضاء الدستوري في الرقابة علی تقسيم الدوائر الانتخابية في العراق

مستخلص الرسالة: 

حوزه ‌هاي انتخاباتي ابزاري براي ساخت و ساز دموکراتيک هستند و اين مستلزم فعال‌سازي اصل عدالت و بي طرفي در حزبي است که وظيفه تعيين حوزه‌هاي انتخاباتي را بر عهده دارد، با تأکيد بر يکپارچگي روش‌ها و معيارهاي مورد استفاده در فرآيند تقسيم آن ‌ها و پيامدهاي ناشي از آن. در مورد لزوم تحت نظر قرار دادن روند تقسيم خود حوزه هاي انتخاباتي تحت نظارت يک حزب بي طرف انگونه که هست در برخي نظام هاي تطبيقي براي اطمينان از نقض نشدن اصول قانون اساسي که براي عادلانه بودن ان وضع شده است دنبال مي شود، بنابراين مطالعه مشخص شد. نقش قوه قضائيه قانون اساسي در نظارت بر تقسيم حوزه هاي انتخاباتي در عراق مجموعه اي از قوانين حقوقي که اندازه منطقه جغرافيايي ان و تعداد راي دهندگاني را که حق راي در ان را دارند تعيين مي کند. تقسيم قلمرو کشور به تعدادي حوزه انتخاباتي به اين معنا نيست که مرزهاي فيزيکي بين ان حوزه ها وجود دارد، بلکه مرزهاي خيالي است که در طرح تقسيم توضيح داده شده است تا راي دهندگاني که در انها حق راي دارند و نامزدهايي که حق راي دارند مشخص شود. بديهي است که عدالت تقسيم حوزه هاي انتخاباتي نشان دهنده هدف والايي است که نظام هاي دموکراتيک با تلاش براي اطمينان از اينکه سازماندهي قانوني حوزه هاي انتخاباتي با الزامات قانون سازگاري دارد، به دنبال ان هستند. واقعيت سياسي و اجتماعي براي به دست اوردن نتايج واقعي براي نمايندگي خود در مجلس و با جانفشاني هاي خود، دور زدن منفي حوزه هاي انتخابيه بزرگ در محدود کردن توانايي نامزدها براي تماس با راي دهندگان خود در سطح حوزه انتخابيه و متحمل شدن انها. هزينه هاي گزاف مالي در تبليغات انتخاباتي خود که در خدمت صاحبان نفوذ و پول افراد و احزاب سياسي است. ک - قانونگذار موظف است تعداد کرسي هاي مجلس را که به هر حوزه انتخاباتي اختصاص مي يابد به نسبت تعداد افراد حوزه انتخابي تعيين کند و قانون انتخابات يک اصل کلي را تضمين کند که سازوکار رسيدگي به بقيه را تعيين مي کند. تعداد ارواح که بيش از اصل تخصيص است.
واژگان کليدي: نقش، قوه قضائيه قانون اساسي، نظارت، حوزه هاي انتخاباتي.