الندوة العلمية الثانية لكلية القانون في جامعة الأديان والمذاهب

ضمن سلسلة الندوات العلمية التي تعقدها كلية القانون في جامعة الأديان والمذاهب يتم عقد الندوة العلمية الثانية لهذه الكلّية بموضوع:

 

مدى انطباق القانون العراقي على الشريعة الاسلامية في عقوبة الإعدام

 

الأساتذة المحاضرون:

• الدكتور علي صادقي ـ رئيس قسم القانون بجامعة الأديان والمذاهب
• الدكتور مهدي خاقاني اصفهاني ـ الاستاذ المساعد بأعاديمية الأبحاث والتنمية للعلوم الاسلامية والإنسانية (سمت)

 

التاريخ: الثلاثاء ـ 9/جمادى الاولى/1443هـ  الموافق لـ: 14/كانون الاول/2021م

الزمان: الساعة السابعة مساءً بتوقيت ايران / 6:30 بتوقيت العراق / 3:30 بتوقيت غرينتش

 

مدير الحلقة: علي رضا همّتي ـ سكرتير قسم القانون

رابط الندوة:

http://el.urd.ac.ir/lms/index.php?option=com_bigbluebutton&view=meetingview&id=87

يرجى ادخال الرقم: 22

 

خلاصة الندوة العلمية الثانية:

بسمه تعالى

التاريخ: 26/12/2021

 

الموضوع: سلسلة الندوات العلمية، الندوة الثانية بموضوع محاضرة علمية

بعد السلام والتحية والاحترام

على ضوء انعقاد سلسلة الندوات العلمية بالمواضيع القانونية المختلفة، اقيمت الندوة العلمية الثانية باللغة العربية وذلك ضمن محاضرة علمية بموضوع "مدی انطباق القانون العراقی علی الشریعة الاسلامیة في عقوبة الاعدام" وذلك بحضور السادة حجة الاسلام والمسلمين الدكتور علي صادقي رئيس قسم القانون في كلية القانون بجامعة الأديان والمذاهب والدكتور مهدي خاقاني اصفهاني الاستاذ المساعد في مركز بحوث سمت، وبادارة السيد علي رضا همتي سكرتير قسم القانون، وعلى منصة "BigBlueButton" في الفضاء الافتراضي.

تم عقد هذه الندوة بتاريخ 14/12/2021 من الساعة 7 الى 8 مساءً، حيث أنه وبعد تقديم وكلام المحاضرين المحترمين، اتيحت الفرصة للمخاطبين لطرح اسألتهم واشكالاتهم واقتراحاتهم.

وقد تم تصميم بوسترات واعلانات تتناسب مع الموضوع ونشرها على مستوى الجامعة وبعض الكليات الاخرى وكذلك تم نشر الموضوع على منصة موقع الكلية والمجموعات على شبكات التواصل الاجتماعي، الذي كان سبباً في مشاركة أكثر من 120 مخاطباً ـ في أغلب الأحيان ـ في هذه الندوة.

 

خلاصة ما تفضل به الدكتور علي صادقي:

الندوة هي حول مقدار تطابق القانون العراقي مع الشريعة الاسلامية فيما يتعلق بموضوع عقوبة الاعدام.

في الاسلام يتم طرح مسألة الاعدام ضمن بابين. الاول في الحدود مثل "البغي، الفساد في الأرض، سب النبي والحرابة"، واما الثاني فيما يتعلق بعقوبة "القصاص". يجب الالتفات إلى أن جميع موارد الاعدام يجب أن تكون ضمن هذين البابين ولا يوجد عندنا اعدام تحت عنوان "الاعدام التعزيري". في القانون العراقي هناك نماذج من الاعدام تتطابق مع الحدود الموجودة في الاسلام والبعض الآخر منها يتطابق مع القصاص المنظور في الاسلام، ولكن هناك اختلافات أيضا يجب التدقيق فيها ودراستها. فعلى سبيل المثال في المادة "406" من قانون العقوبات العراقي تم التطرق إلى موضوع الاعدام في القتل من وجهتي نظر مختلفتين. الاولى أن يتم الاعدام بوجود ظروف خاصة فقط، أي أنه من جهة يجب أن تكون هناك ظروف خاصة ومشددة فيتم الاعدام ومن جهة اخرى ليس هناك ضرورة لمطالبة أولياء الدم بذلك؛ وهاذين الشرطين يختلفان مع القصاص الموجود في الاسلام. وفي موضوع الحدود كذلك يجب التدقيق ودراسة الموضوع وتوجد هناك ارضية مناسبة للقيام بمشاريع تحقيقية وبحثية في أنه هل أن الاعدامات الموجودة في القانون العراقي تتطابق مع الحدود الموجودة في الاسلام أم لا؟

 

واما خلاصة ما تفضل به الدكتور مهدي الخاقاني الأصفهاني:

ليست فقط المعاهدات الدولية لحقوق الانسان هي التي تمنع العقوبات المشددة، وأنما السياسات الجزائية في الاسلام كذلك هي نابعة من المصالح التي يحميها الفقه الجزائي، هي ناظرة إلى تحديد السقف الأعلى في عقوبة الاعدام.

الدراسات المقارنة بين عقوبة التعزير وغيرها من العقوبات الشرعية، الالتفات إلى الاسس في تشريع العقوبات القانونية في التعزير واختيار العقوبات القضائية في التعزير، والاهتمام ببعض القواعد في الفقه الجزائي وبعض الادلة الاخرى، سوف يعرض الحكم بالاعدام بصفته كعقوبة تعزيرية للعديد من الاشكالات الشرعية. وربما أن هذه الاشكالات سوف تكون سبباً في التقليل من حدود عقوبة الاعدام بشكل ملحوظ وذلك تبعاً للملحق على المادة "45" من قانون تعديل قانون مكافحة المخدرات (المصوب في 2017). في الجرائم الحدّية في قانون العقوبات الاسلامي في ايران (المصوب في 2013) اعتبر التوسيع والابهام في حدود الجرائم الحدية للافساد في الأرض وضرورة اصلاح المادة "286" من القانون المذكور بالالتفات إلى الاسس والاصول الفقهية والقانونية في تعريف الجريمة، امراً ضرورياً. علاوة على ذلك، فإن فشل عقوبة الإعدام في ردع الجرائم الخطيرة، والانخفاض الحاد في شرعية عقوبة الإعدام وفقاً لنتائج الدراسات الاجتماعية الإجرامية وأسباب أخرى، يستلزم استمرار استخدام هذه العقوبة في السياسة الجنائية الإيرانية.

يواجه النظام القانوني العراقي، وبغض النظر عن نوع ومدى مساهمته في الفقه الجنائي في القانون الجنائي، والاختلافات الأخرى مع القانون الجنائي الإيراني، لديه مشاكل مماثلة نسبيًا بسبب الاستخدام المفرط لعقوبة الإعدام. من الضروري اللجوء إلى البدائل المناسبة لإصلاح النظام القانوني في كلا البلدين، وإن تم ذلك في بعض الأحيان بمبادئ وهيكليات وأهداف مختلفة.

برچسب ها : جامعة الأديان والمذاهب, كلّية القانون, الندوات العلمية, القانون العراقي, الشريعة الاسلامية, عقوبة الاعدام